مختلف الشيعة - العلامة الحلي - مکتبة مدرسة الفقاهة

اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 111

فالخبر صحيح.
وقد تأوله الشيخ في كتابي الأخبار بأن الجارية إذا جعلت أمرها إلى أخويها معا كان الأكبر أولى بالعقد، فإن اتفق العقدان في حالة واحدة كان العقد الذي عقده الأكبر أولى ما لم يدخل الذي عقد عليه الأخ الصغير، فإن دخل بها مضى العقد، ولم يكن للأخ الكبير فسخه [1].
وهذا الوجه من التأويل حسن، ولا استبعاد في أولوية الأكبر، لاختصاصه بمزيد الفضيلة وقوة النظر والاجتهاد في الأصلح.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: متى كانت البكر بالغا استحب للأب ألا يعقد عليها إلا بعد استئذانها، ويكفي في إذنها أن يعرض عليها التزويج، فإذا سكتت كان ذلك رضى منها [2].
وقال في المبسوط [3] والخلاف [4]: البكر إذا كانت كبيرة فالظاهر في الروايات أن للأب والجد أن يجبراها على النكاح، ويستحب لهما أن يستأذناها، وإذنها صماتها، فإن لم يفعلا فلا حاجة بهما إليه.
وقال في موضع آخر من المبسوط: لا يصح نكاح الثيب إلا بإذنها، وإذنها نطقها بلا خلاف، وأما البكر فإن كان لها ولي له الإجبار - مثل الأب والجد - فلا يفتقر نكاحها إلى إذنها ولا إلى نطقها، وإن لم يكن له الإجبار - كالأخ وابن الأخ والعم - فلا بد من إذنها، والأحوط أن يراعى نطقها، وهو الأقوى عند الجميع، وقال قوم: يكفي سكوتها، لعموم الخبر، وهو قوي [5].

[1] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 387 ذيل الحديث 1553، الإستبصار: ج 3 ص 240 ذيل الحديث 3.
[2] النهاية ونكتها: ج 2 ص 310.
[3] المبسوط: ج 4 ص 162.
[4] الخلاف: ج 4 ص 255 المسألة 10.
[5] المبسوط: ج 4 ص 183.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 111

صيغة PDF

شهادة

الفهرست