مختلف الشيعة - العلامة الحلي - مکتبة مدرسة الفقاهة

اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 10

والمال للوالد [1].
والجواب: إن الرواية محمولة على من له مال غير مال ولده، فإنه يجوز له أن يقترض من مال ولده ويحج. أو على من وجب عليه الحج أولا واستقر في ذمته وفرط فيه ثم تمكن من الاقتراض من مال الولد فإنه يلزمه ذلك، وعلى كلا التقديرين يسقط الاحتجاج بالرواية.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا لم يكن له ولد وعرض عليه بعض إخوانه ما يحتاج إليه من مؤونة الطريق وجب عليه الحج أيضا، ومن ليس معه مال وحج به بعض إخوانه فقد أجزأه ذلك عن حجة الإسلام وإن أيسر بعد ذلك [2].
وقال ابن إدريس: الذي عندي في ذلك أن من يعرض عليه بعض إخوانه ما يحتاج إليه من مؤونة الطريق فحسب لا يجب عليه الحج إذا كان له عائلة يجب عليه نفقتهم ولم يكن له ما يخلفه لهم، بل هذا يصح فيمن لا يجب عليه نفقة غيره بشرط أن يملكه ما يبذل له ويعرض عليه لا وعدا بالقول دون الفعل، وكذا أقول فيمن حج به بعض إخوانه بشرط أن يخلف لمن يجب عليه نفقته إن كان ممن يجب عليه نفقته [3].
أما قوله: في اشتراط عدم العائلة، أو يكون له ما يخلفه لهم، أو يتبرع به المتبرع فصحيح لا حاجة إلى ذكره، لأنه معلوم مما سبق، مع أن الشيخ ذكر ذلك في المبسوط فإنه قال: إذا بذل له الاستطاعة قدر ما يكفيه ذاهبا وجائيا ويخلف لمن يجب عليه نفقته لزمه فرض الحج [4].

[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 15 ح 44، وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب وجوب الحج ح 1 ج 8
ص 63.
[2] النهاية ونكتها: ج 1 ص 458 - 459.
[3] السرائر: ج 2 ص 517.
[4] المبسوط: ج 1 ص 298.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 10

صيغة PDF

شهادة

الفهرست