.................................................................................................

______________________________________________________

ودليل الثالث [١] الحرج ، فإنه قد يفعل أمورا كثيرة ثم يعلم ، فيشكل تحصيل من عامل معه ذلك وردّ الحقوق إلى أهله.

وهو معارض بمثله كما أشرنا اليه ، ومنقوض بالموت ونحوه كما أشرنا اليه.

ويمكن دفعه أيضا بأنه ان تمكن من تحصيل المالك ، صالح والا فيأخذه قصاصا وعوضا ، وبأنه علم الرضا بالتعويض ، فتأمّل.

وأيضا [٢] ، العقل يحكم بان غير العالم غير مكلّف ، فالوكيل الجاهل بعزله غير مكلّف بعد فعل ما وكّل فيه ، فلا يكون معزولا ، بل معذورا.

وهو [٣] أيضا منقوض بما مرّ ، وان الجاهل لا يعذر الا نادرا عندهم ، والعلم الذي هو شرط التكليف هو القدرة على الفهم عندهم كما بيّن في موضعه.

على انه لا يقال : انه معاقب ومكلّف بعد فعل ما وكّل فيه ، بل معنى بطلانه عدم ترتب الأثر المطلوب على فعله في نفس الأمر وظهور ذلك بعد العلم بالعزل ، ولا فساد فيه بوجه.

وعمدة أدلّته ، الروايات ، عن أهل البيت عليهم السلام.

(منها) رواية هشام بن سالم ـ في التهذيب والفقيه ـ عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل وكّل آخر على وكالة في إمضاء أمر من الأمور ، واشهد له بذلك شاهدين ، فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر فقال : اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن

الخلاف : إذا عزل الموكل وكيله عن الوكالة في غيبته من الوكيل ، لأصحابنا فيه روايتان (إحداهما) انه ينعزل في الحال وان لم يعلم الوكيل وكل تصرف يتصرف فيه الوكيل بعد ذلك يكون باطلا وهو أحد قولي الشافعي إلخ فالأولى تبديل (النهاية) ب (الخلاف).

[١] وهو عدم كفاية الاشهاد ولا بدّية الاعلام واما بيان دليل الثاني فيأتي بقوله قده واما دليل الثاني فكأنه الجمع إلخ.

[٢] دليل ثان للقول الثالث فلا تغفل.

[٣] هذا جواب أيضا من الشارح قده كما ان قوله قده قبيل هذا جواب للدليل الأول.