.................................................................................................

______________________________________________________

وصحيحة ابن سنان (كأنه عبد الله بن سنان الثقة) عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : ليس للمحرم ان يتزوّج ولا يزوّج فان تزوّج أو زوّج محلّا فتزويجه باطل [١].

ومثلها في الحسن عن معاوية بن عمار [٢] وغيرهما من الأخبار.

وهي كما تدل على تحريم الفعل ، تدل على بطلانه أيضا ، وهو مؤيد لما قلناه من دلالة النهي على البطلان في غير العبادات أيضا في الجملة ، فتذكر ، وتأمل.

وكأنّه لا خلاف عندنا في البطلان أيضا ، وكذا في التحريم الأبدي مع العلم بالتحريم.

قال في المنتهى : لو عقد المحرم حال إحرامه على امرأة فإن كان عالما بتحريم ذلك فرق بينهما ولم تحل له ابدا ، وان لم يكن عالما فرق بينهما ، فإذا أحلا أو أحل ان لم تكن محرمة ، جاز له العقد عليها ، ذهب إليه علمائنا خلافا للجمهور.

ولرواية أديم بن الحر الخزاعي ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : ان المحرم إذا تزوج وهو محرم ، فرق بينهما ، ولا يتعاودان ابدا ، والذي يتزوج المرأة ولها زوج يفرق بينهما ولا يتعاودان ابدا [٣].

ومثلها رواية إبراهيم بن الحسن [٤] في المحرم فقط لا في المتزوج على من لها زوج.

وهما غير صحيحين ولا صريحين لاحتمال النهي عن ذلك الفعل دائما ،

[١] الوسائل الباب ١٤ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.

[٢] الوسائل الباب ١٤ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٩.

[٣] الوسائل الباب ١٥ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.

[٤] الوسائل الباب ١٥ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١ ومتن الرواية عن الكافي : إبراهيم بن الحسن ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : ان المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ، ثم لا يتعاودان ابدا.