.................................................................................................

______________________________________________________

فجيادة قول ابن إدريس دون قول الشيخ خفي ، وهو اعرف.

ولانّ ظاهر كلامهم ، والروايات أيضا ، انه على تقدير العجز عن المشي ، يجب الحج راكبا مطلقا ، وهو محل المنع ، فان الظاهر عدم وجوب الحج بوجه في المعيّن ، وتوقع المكنة ، والصبر في المطلق ، والسقوط مع اليأس ، الّا على تقدير التقصير ، فيمكن الوجوب حينئذ على وجه يقدر ، واستيجار من يمشى ، والسقوط أيضا ، لأنه ما أخر إلّا للوسعة ، وأنّه يجوز له ذلك ، فلا تقصير ، بخلاف تأخير حج الإسلام ، فإنه فوري ، والتأخير حرام ، ولهذا لو قصّر يجب ، ولو مشيا ، وتسكعا ، والاستيجار على تقدير العجز ، بالكلية ، والأصل مؤيّد قوى.

ويمكن حمل كلامهم الذي يمكن ، والروايات على جواز الركوب لو حج ، لا على وجوب الحج راكبا بعد العجز ، فان الظاهر سقوط الوجوب حينئذ كما لو عجز قبل الشروع عن المشي ، كما في سائر الواجبات المنذورة ، وقد مرّ تحقيقه.

ولهذا قال المصنف في المنتهى : إذا ركب مع العجز لم يكن عليه شي‌ء ، لأن العجز مسقط لأصل الحج ، فلصفته اولى.

وحمل الروايات في المختلف على نذر حج ، ومشى فيه معا ، بان نذر أمرين ، فإذا عجز عن أحدهما بقي الآخر ، ويمكن حمل كلام بعضهم على هذا أيضا ، فتأمل.

ولعدم ظهور دليل القضاء [١] لو ركب في المعين مع القدرة ، فإنه يحتاج الى دليل جديد ، وما رأيته ، وما ذكره. ولان ظاهر الروايات وجوب الجبر مع العجز [٢] وعدم القضاء حينئذ ، ولو كان مطلقا ، والاكتفاء بالحج راكبا بعد ان حصل العجز في الطريق ، فلا يبعد القول به ، كما هو ظاهر كلامهم ، للروايتين

[١] إشارة إلى قول المنتهى : فان ركب مع القدرة قضاه.

[١] إشارة الى ما نقله المنتهى عن بعض الأصحاب (وان كان مع العجز لم يجبره بشي‌ء).