وليس للمرأة ولا للعبد الحج تطوّعا بدون اذن الزوج والمولى

______________________________________________________

وفي الطريق سهل بن زياد [١].

وعموم أدلة القضاء ـ على من فاتته [٢] على تقدير تسليم شمولها لما نحن فيه ـ يخصص بما مرّ من الأخبار.

وبالجملة الظاهر عدم وجوب اعادة العبادات التي فعلها المخالف من أهل القبلة ، بشرط الصحة ، إمّا على مذهب الحق ، أو على مذهبه ، لظاهر الروايات المتقدمة [٣] وكذا قبول توبته ، وصيرورته مؤمنا ، مقبول الايمان والعبادة ، تفضلا من الله ورحمة.

قوله : «وليس للمرأة إلخ». عدم جواز حج التطوع للمرأة إلّا بإذن زوجها ظاهر ، لانّ حقه عليها واجب ، وبالحج يفوت ، ولا يجوز إسقاط الواجب بالمندوب ، وما يستلزم ترك الواجب فهو حرام ، قال المصنف في المنتهى : ولا نعلم فيه خلافا.

ويفهم منه ان الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضدّه ، فافهم.

ويدل عليه أيضا ما روى (صحيحا) في الفقيه عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : سألته عن المرأة الموسرة قد حجّت حجّة الإسلام فتقول لزوجها أحجّني (مرة أخرى قيه) من مالي ، إله أن يمنعها من ذلك قال : نعم ويقول لها حقي عليك أعظم من حقك علىّ في هذا (ذاقيه) [٤].

والظاهر ان المعتدة الرجعيّة بحكم الزوجة ، في عدم اشتراط اذن الزوج ، في حج الإسلام ، والظاهر انه بالطريق الأولى ، كأنه لا خلاف فيه.

ويدل عليه أيضا ، مثل رواية منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله

[١] والسند كما في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار إلخ.

[٢] راجع الوسائل أبواب قضاء الصلوات الباب ١ ـ ٢ ـ ٦.

[٣] الوسائل الباب ٢٣ من أبواب وجوب الحج.

[٤] الوسائل الباب ٥٩ من أبواب وجوب الحج الرواية ٢ وفي التهذيب عن ابى الحسن عليه السّلام.