ولو أمن في الأثناء ، أو خاف فيه انتقل في الحالين ،

ولو صلى لظن العدو فظهر الكذب ، أو الحائل اجزء

وخائف السبع والسيل يصلى صلاة شدة الخوف.

______________________________________________________

الآية ، فإنه يدل من حيث المنطوق على خوف العدو ، ومن حيث المفهوم على ما عداه من المخوفات وذكر الروايات المتقدمة وغيرها ، وتركته لعدم الصحة ، فتردده في قول من لا يجوز القصر الا مع خوف العدو كما مر ، مع التصريح بالجواز ، محل التردد ، ولعل مراده من التردد في كلامه ، ضعفه ، كأنه بمنزلة قوله ، فيه ضعف ونظر وتأمل ، فتأمل.

وأيضا ان صلاة ذات الرقاع وغيرها ، غير لازم ، بل فرد واحد منها اختير في تلك الحالة ، فليست بمتعينة مع الشرائط ، بل يجوز الانفراد ، ونوع أخر لو أمكن الحفظ عن العدو.

وانه يفهم كمال المبالغة في الجماعة حيث ما تركت في تلك الحالة ، مع ارتكاب بعض الأمور الغير المتعارفة خصوصا في الصلاة بعسفان.

واما الاهتمام بحال الصلاة فمعلوم ، بحيث لا يمكن المبالغة أكثر من ذلك ، ويعلم من حال المريض أيضا في الجملة.

قوله : «ولو أمن في الأثناء إلخ» دليله واضح ، وقد مر مثله في المريض.

قوله : «ولو صلى لظن العدو إلخ» دليل الاجزاء ، ان الإتيان بالمأمور به على وجه الأمر به ـ دليل الاجزاء ، وقد ثبت في الأصول ، ولا شك انه كان مأمورا بسبب ظنه بصلاة الخوف ، وقد صلى ، ولا يقاس بظن الطهارة ، فإنه ثبت شرطيتها مطلقا ، بدليل ، ولا فرق بين بقاء الوقت وعدمه ، ولا يبعد كون الإعادة أحوط.

قوله : «وخائف السبع إلخ»

قد مر شرحه ودليله ، وقد الحق بها جميع أنواع الخوف ، عي ما مرت إليه الإشارة في كلامه في المنتهى.

قال في الشرح : والحق بمن ذكر ، الأسير في أيدي المشركين الخائف لإظهار الصلاة : والمديون المعسر ، لو خاف الحبس وهرب مع عجزه عن إثبات الإعسار : و