فقال : ان
قضاها فهو خير يفعله وان لم يفعل فلا شيء عليه [١]
قوله
: «والكافر الأصلي يجب عليه جميع فروع الإسلام إلخ» وهذه ثابتة في الأصول فلا ننقل دليله ، والبحث مع بعض
العامة هنا ، وانه إجماعي عندنا ، فيكفي ذلك هنا فتأمل.
وان دليل عدم
الصحة منهم ، عدم القربة التي شرط في العبادة بحيث يمكن ترتب أثرها عليها.
وان دليل سقوط
الفروع بعد الإسلام ، هو الإجماع والخبر [٢] : لا مثل قوله تعالى :
(قُلْ لِلَّذِينَ
كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ)[٣] فإنه يدل على غفران الذنوب ، وعدم المؤاخذة بما فعلوا
أو تركوا ، واما نفى وجوب شيء أخر بعد الإسلام بسبب وجود سببه من قبل ، مع عدم
الفعل ، فلا يفهم منه فافهم.
وان حقوق
الآدميين مستثنى من ذلك. للإجماع ، ومثل الخبر المتقدم الدال على عدم وجوب قضاء
عبادات المخالفين [٤] حيث علل عدم سقوط قضاء الزكاة : بأنه مال الغير ووضعه في غير محله ، فتأمل.
[١] الوسائل باب (٢٠)
من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ١ ولفظ الحديث (عن محمد بن مسلم عن ابى
جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل مرض فترك النافلة؟ فقال : يا محمد ليست
بفريضة ، إن قضاها فهو خير يفعله ، وان يفعل فلا شيء عليه)
[٢] أي (الإسلام يجب
ما قبله) مسند احمد بن حنبل ج ٤ ص ١٩٩ و ٢٠٤ و ٢٠٥