.................................................................................................

______________________________________________________

لا يبطل دم امرئ مسلم [١] وللآية [٢] والرواية [٣] المتقدمتين وهو مذهب المتن والشيخ في النهاية وابن البرّاج والسيّد وابن زهرة مدّعيا للإجماع.

ونحوه قال أبو الصلاح على ما ذكره في المختلف.

وقال في الخلاف : إذا قتل رجل رجلا ووجب عليه القتل فهلك القاتل قبل ان يستفاد منه سقط القصاص إلى الدية ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يسقط القصاص لا إلى بدل دليلنا قوله عليه السّلام : لا يبطل (لا يبطل ـ خ) إلخ.

ثم قال : ولو قلنا بقول أبي حنيفة لكان قويا لأنّ الدية عندنا لا تثبت إلّا بالتراضي بينهما وقد فات ذلك.

قال المصنف [٤] : وهذا يدلّ على تردّده في ذلك وقال في المبسوط : قال قوم : يسقط القود إلى غير مال ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا ، ونقل عن ابن إدريس أنّه قال : قول الشيخ في النهاية غير واضح ، لأنّه خلاف الإجماع وظاهر الكتاب والمتواتر من الاخبار وأصول المذهب ، وهو انّ موجب (ان يوجب ـ خ ل) قتل العمد القود دون الدية ، فأمّا (فإذا ـ المختلف) ما فات محلّه وهو الرقبة فقد سقط لا إلى بدل وانتقاله إلى مال الميت أو مال أوليائه حكم شرعي يحتاج تبيّنه (مثبتة ـ المختلف) إلى دليل شرعي والمعتمد قول الشيخ في النهاية وهو قول ابن الجنيد.

واستدلّ [٥] بما ذكرناه من الأدلة ، وأنّه أخلّ بدفع الواجب عليه حتّى تعذّر ، فكان عليه البدل ، فإذا مات وجب ان يؤخذ من تركته ، وإذا لم يكن له تركة أخذ من عاقلته الذين يرثون ديته (الدية ـ المختلف) ، لأنّهم يأخذون ديته مع العفو

[١] الوسائل الباب ٤ من أبواب العاقلة الرواية ١ ج ١٩ ص ٣٠٢.

[٢] إشارة إلى قوله تعالى «وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً»الاسراء : ٣٣.

[٣] راجع الوسائل باب ٢٩ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١.

[٤] أي صاحب المختلف العلامة.

[٥] يعني العلّامة في المختلف.