ومع الاخوة يردّ على البنت والأب أرباعا.

______________________________________________________

ومع حجب الامّ عن الزائد عن السدس يرد الباقي على الأب والبنت أرباعا ، فالمسألة من أربعة وعشرين ، أعطيت الأمّ السّدس ، وهو أربعة ، وقسّمت الباقي أرباعا بينهما فله خمسة ، ولها خمسة عشر.

دليل الأول [١] (فَلَهَا النِّصْفُ) [٢] و (لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) [٣] بالفرض ، والفاضل لا يخرج عنهم لعدم اجتماع احد معهم كما عرفت ، فيقسم عليهم بالنسبة.

ويؤيّده حسنة محمّد بن مسلم ، قال : أقرأني أبو جعفر عليه السّلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلّى الله عليه وآله وخط علي عليه السّلام بيده ، ووجدت فيها : رجل ترك أبويه وابنته فللابنة النصف وللأبوين لكلّ واحد منهما السدس يقسّم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين [٤]

وهي محمولة على عدم الحجب بالإخوة للآية [٥].

ودليل الثاني [٦] ما تقدم ، من قوله تعالى (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) [٧] فمع وجود الاخوة ليس للأم زائدا على السدس شي‌ء أصلا وليس له مستحق غير هما ، فيقسم عليهما بالنسبة فقول الشيخ معين الدين المصري [٨] بالقسمة

[١] يعني بالأول : (وان كانت الأنثى) إلى قوله قدّس سرّه : (من خمسة).

[٢] النساء : ١١.

[٣] النساء : ١١.

[٤] الوسائل باب ١٧ ذيل حديث ١ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٦٣.

[٥] إشارة إلى قوله تعالى «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ»ـ النساء : ١٠.

[٦] يعني قوله قدّس سرّه : ومع حجب الأم ـ إلى قوله ـ : خمسة عشر.

[٧] النساء : ١١.

[٨] الشيخ الأجل ، سالم بن بدران المازندراني الإماميّ يروي ، عن أبي المكارم ابن زهرة ، وأجاز للمحقق الطوسي سنة ٦١٩ الكنى للمحدث القمي ج ٣ ص ١٦٣ طبع بمبئي.