.................................................................................................

______________________________________________________

وفي ذلك كلّه تأمل إذ ما نجد دليلا على ذلك الّا ما تقدم ممّا يدل على الحلّ بذهاب ثلثيه ، وهو مستلزم للطهارة ، ولكن ما علم طهارته مع وقوع شي‌ء فيه صريحا ، فتأمّل.

اما كونه خلّا أو دبسا كذلك ، فان كان مع ذهاب ثلثيه فهو داخل فيه والا ففيه تأمل الّا ان يكون إجماعيّا أو يقال : إذا خرج عن كونه عصيرا صار طاهرا ، فإنه جزء لسبب النجاسة ، فإذا زال زالت كما في الخمر إذا صار خلّا.

ولكن قد ينازع في السببيّة ، وعلى تقديرها مجرد زواله غير كاف ، بل لا بدّ من المطهر ، لان الشارع حكم بنجاسته ، فيحتاج طهارته الى دليل ، إذا الأصل البقاء ، فتأمّل.

ثم قد ينازع في طهارة ما القي فيه ، ويناقش في الأصل أيضا مطلقا ، إذ قد يقال : الجامد أو المائع إذا القي في الخمر لا يطهر بالخلّية ، ولا بدّ للمثبت من الدليل ، وان الحكم بطهارة الخلّ ـ وان كان في الأصل خمرا ـ قد يكون لعدم نجاسة الخمر فان الدليل ما قام على نجاسته ، والأصل ، وكل شي‌ء طاهر حتى يعلم انه قذر [١] ، والاخبار الكثيرة مؤيّدة له وان كانت في النجاسة أيضا موجودة ، وقد مرّ البحث عنه في الطهارة مفصّلا [٢] فتأمّل.

وبالجملة ـ بعد وجود حكم شرعيّ ـ يحتاج رفعه إلى دليل كذلك.

فقد ظهر المناقشة في حصول الحلّ بصيرورة العصير دبسا أو بانقلابه خلّا ، فان الدليل كان مخصوصا بذهاب الثلثين كما رأيت الّا ان يدّعى الاستلزام لو لا الإجماع ، أو أنه انما يصير خلّا بعد ان يصير خمرا ، وقد ثبت بالدليل أنّ الخمر يحلّ إذا

[١] الوسائل باب ٣٧ حديث ٤ من أبواب النجاسات ج ٢ ص ١٠٥٣ وفيه كل شي‌ء نظيف.

[٢] راجع ج ١ من هذا الكتاب ص ٣١٢ ـ ٣١٤.