بارتداده وان لم يتب قتل ـ الى قوله ـ ثم استدل [١] بروايات أصحابنا ، انّ الصّبي إذا بلغ عشر سنين أقيمت
عليه الحدود التامة واقتصّ منه ونفذت وصيته وعتقه [٢] ، وذلك عام في جميع الحدود وبقوله : كل مولود بولد يولد
على الفطرة [٣] إلخ. وقال أبو حنيفة : يصحّ إسلامه وهو مكلّف بالإسلام
، واليه ذهب بعض أصحابنا ، لأنّه يمكنه معرفة التوحيد بالنظر والاستدلال ، فصحّ
منه كالبالغ ، ونقل الشيخ عن أصحابه أنّهم حكموا بإسلام علي عليه السلام [٤] وهو غير بالغ وحكم بإسلامه بالإجماع [٥].
والاستدلال
بالرواية [٦] مشكل ، لعدم ظهور الصحة والدلالة على هذا المطلب ، وما
نقل عن أمير المؤمنين عليه السّلام (بلغ فأمره ـ خ) ممّا لا يقاس عليه غيره ، فإن
النبيّ صلّى الله عليه وآله والأئمة عليهم السّلام ليسوا من قبيل سائر الناس ،
ولهذا حكموا لكون الحجّة صلوات الله وسلامه عليه اماما مع كونه ابن خمس سنين.
نعم الحكم
بإسلام المراهق غير بعيد لعموم من قال : لا إله إلّا الله محمّد
[٢] راجع الوسائل
الباب ٢٢ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٥٢ وفي بعض الاخبار اجراء حدّ السرقة على من
بلغ تسع سنين ، ولم نعثر على رواية مشتملة على ما في المتن وغيره من الأبواب
المتفرقة.
[٣] أصول الكافي ج ٢
باب فطرة الخلق على التوحيد الحديث ٤ من كتاب الايمان والكفر ص ١٣. وفي صحيح مسلم
ج ١ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلّا الله محمّد رسول الله صلّى الله
عليه وآله.
وفي صحيح مسلم ج ٨ ص ٥٢ طبع مصر باب
معنى كل مولود يولد على الفطرة إلخ وفي عوالي اللئالي ج ١ ص ٣٥ الحديث ١٨.
[٤] في التذكرة : عن
أصحابه بإسلام علي عليه السّلام ج ٢ ص ٢٧٤.
[٥] انتهى كلام
التذكرة مع نقل بالمعنى في بعض عباراته ج ٢ ص ٢٧٤.