ألف ـ ضياع القرائن المكتنف بها النصّ ، أو السّياق الذي ورد فيه ، نتيجة للتقطيع أو الغفلة في مقام رواية الحديث.

ب ـ تصرّف الرّواة في ألفاظ النّصّ ونقلهم له غير مكترثين بألفاظه وغير محافظين على حرفيّته.

ج ـ ظروف التّقيّة الشّديدة الّتي عاشها الأئمّة عليهم السلام ، ممّا جعلهم يضطرّون في بعض الاحايين إلى اتخاذ مواقف قوليّة أو عمليّة مخالفة لآرائهم ، انسجاما مع الوضع السّائد وحفاظا على وجود الشريعة ودعاتها.

د ـ أسلوب التدرّج الّذي كان يسلكه أئمتنا في مجال بيان الأحكام الشرعيّة وتبليغها للنّاس مراعاة لحال السائل أو للظّروف المكتنفة به.

ه ـ عمليّة الدّسّ والتّزوير الّتي قام بها بعض المغرضين والمعادين لمذهب أهل البيت عليهم السلام على ما أثبته لنا التّاريخ ، وورد التّصريح به والتحذير منه في روايات الأئمّة عليهم السلام أنفسهم.

فلا بد لمن يتصدّى لأخذ الأحكام الشّرعيّة من الرّوايات من القدرة على حلّ التّعارض بين الرّوايتين ، أو إجراء القواعد الّتي لا بد من تطبيقها بين المتعارضتين :

٥ ـ من الطّبيعي أنّ أحاديث أهل البيت عليهم السلام لم تصل إلينا بالمباشرة ، وانّما وصلتنا عن طريق الرّواة والنّاقلين ، ومن المقطوع به تفاوت حال الرّواة من حيث الوثاقة وعدمها والحفظ والضّبط وعدمهما ، مع العلم بأنّه لا يمكن الرّكون إلّا إلى نقل الحافظ الأمين.

وحينئذ فمعرفة النّاقلين والرّواة بأشخاصهم وأوصافهم أمر لا بدّ منه في العمل بالحديث.

ثم ان احاديث أهل البيت عليهم السلام ليست هي وحدها مصدرا للأحكام الشرعيّة ، بل هي إلى جانب الكتاب والسّنّة النّبويّة في المصدرية للأحكام ، فتبقى على عهدة من يريد التّصدّي لمعرفة الأحكام الشّرعيّة ان يحيط بهما فهما واستيعابا مع أنّ الرّجوع إلى السّنّة النبويّة مكتنف ببعض الصّعوبات الّتي أشرنا إليها فيما تقدم.

ثم إذا ضممنا إلى هذين المصدرين (الكتاب والسّنّة) العقل والإجماع