ورّثناه من الدية لم يجب عليه إلّا تسليم الباقي إن لم ينحصر الوارث فيه و لا فرق في ذلك بين مراتب النسب و السبب و إن اختصّت أخبار الخطأ ببعضها. و في بعض عبارات العامّة ما يوهم أنّ الأب يرث ابنه الّذي قتله [1] و في اشتراط استقرار الحياة في المقتول في المنع من الإرث إشكال من الإشكال في صدق القتل لتنزّله بعد استقرارها منزلة الميّت.

و لو لم يكن للمقتول وارث إلّا القاتل كان الميراث للإمام و هو الّذي أراده من قال كان لبيت المال، و منهم المصنّف في التحرير [2]. و لكن في المقنعة [3]: أنّه لبيت مال المسلمين. و في الجامع [4]: أنّ الإمام يأخذ الدية و يجعلها في بيت مال المسلمين. و هو نصّ ما ستسمعه من حسن أبي ولّاد [5].

و لو كان لقاتل أبيه ولد ورث الجدّ، و لم يمنع لمنع الأب إذا لم يكن هناك للمقتول ولد للصلب كما قال أحدهما (عليهما السلام) في خبر جميل [6]: فإن كان للقاتل ابن ورث الجدّ المقتول و في خبر آخر له: لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده و لكن يكون الميراث لورثة القاتل [7].

و لو لم يكن للمقتول وارث إلّا الكافر و القاتل ورث الإمام و لم يكن للكافر المطالبة بالدم فإن أسلم الكافر قبل نقل المال ورث على القول الّذي تقدّم و طالب بالقتل، و لو نقلت التركة قبل إسلامه طالب بالقتل و لم يرث.

و لو لم يكن له وارث سوى الإمام لم يكن له العفو وفاقاً للأكثر

[1] الفتاوى الهنديّة: ج 6 ص 454.

[2] تحرير الأحكام: ج 2 ص 172 س 16.

[3] المقنعة: ص 703.

[4] الجامع للشرائع: ص 504.

[5] وسائل الشيعة: ج 19 ص 93 ب 60 من أبواب القصاص في النفس ح 1.

[6] وسائل الشيعة: ج 17 ص 396 ب 12 من أبواب موانع الإرث ح 1.

[7] وسائل الشيعة: ج 17 ص 396 ب 12 من أبواب موانع الإرث ح 1.