و الكفّار يتوارثون و إن اختلفوا في الملل لعموم الأدلّة، و كون الكفر ملّة واحدة. و الأخبار و إن نطقت بنفي التوارث بين أهل ملّتين، لكنّها نطقت أيضاً بتفسيرهما بالإسلام و الكفر فاليهودي يرث النصراني و الحربي، و بالعكس. و قال الحلبي: يرث كفّار ملّتنا غيرهم من الكفّار و لا يرثهم الكفّار [1]. قال سلّار: إنّهم يتوارثون إذا لم يكونوا حربيّين [2]. و في شرح الإيجاز [3] و أمّا الكافر الحربي فلا يرث من أهل الذمّة، و يكون ميراثهم للإمام إذا لم يكن للميّت منهم نسيب ذمّي و لا مسلم.

أمّا المرتدّ فإن كان عن فطرة الإسلام بأن انعقد حال إسلام أحد أبويه أو أسلم أحد أبويه و هو طفل ثمّ بلغ و وصف الإسلام كاملًا ثمّ ارتدّ قسمت تركته حين ارتداده بين ورثته المسلمين إن كانوا و تبين زوجته، و تعتدّ عدّة الوفاة و إن لم يقتل و ذلك كلّه لأنّه لا يقبل توبته بل يجب قتله حين ارتدّ فينزّل منزلة الميّت، كلّ ذلك بالإجماع، و النصوص، كقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمّار: كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام و جحد محمّداً صلى الله عليه و آله نبوّته و كذّبه، فإنّ دمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه، و امرأته بائنة منه يوم ارتدّ فلا تقربه، و يقسم ماله على ورثته، و تعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها، و على الإمام أن يقتله و لا يستتيبه [4]. و إنّما فسّرنا المرتدّ عن فطرة بمن ذكرنا، لنصّهم على أنّ من ولد على الفطرة فبلغ فأبى الإسلام استتيب، كما مرَّ. و قبل أبو عليّ [5] توبة المرتدّ مطلقاً، للأخبار [6] العامّة في الاستتابة.

[1] الكافي في الفقه: ص 375.

[2] المراسم: ص 218.

[3] لا يوجد لدينا.

[4] وسائل الشيعة: ج 18 ص 545 ب 1 من أبواب حدّ المرتدّ ح 3.

[5] نقله عنه في المسالك: ج 15 ص 24.

[6] وسائل الشيعة: ج 18 ص 544 و 547 ب 1 و 3 من أبواب حدّ المرتدّ.