و هو الّذي اختاره الشيخ [1] فيما إذا كان العذر من جهته. و الأقرب عدم الفرق كما فعله المصنّف.

و لو تجدّدت أعذارها أي الأعذار المانعة من الوطء من جهتها كمرضها و صومها و إحرامها في الأثناء أي أثناء مدّة التربّص قيل في المبسوط [2] تنقطع الاستدامة عدا الحيض فإذا زالت استأنف التربّص، لمنعها من ابتداء الضرب، لأنّ المدّة إنّما تضرب إذا امتنع من الجماع لليمين، و هنا الامتناع لغيرها، و إنّما يستأنف و لا يبني على ما مضى، لوجوب المتابعة في هذه المدّة كصوم كفّارة الظهار و نحوه، و استثناء الحيض، لأنّه لو لم يستثن لم يتمّ تربّص غالباً، لكون الغالب أنّ النساء يحضن في كلّ شهر مرّة، فهو لا يمنع الابتداء و لا الاستدامة.

و لا تنقطع الاستدامة بأعذار الرجل ابتداءً و لا اعتراضاً في البين و لا يمنع من المواقفة انتهاءً باتّفاق الشيخ [3] و غيره، و المراد بالاستدامة هنا من أوّل المدّة إلى آخرها، و بانقطاعها ما يعمّ امتناع ابتدائها، قال الشيخ: لأنّ الّذي عليها التمكين و قد فعلت، و استثني الارتداد و الطلاق الرجعيّ، فإنّهما يمنعان الابتداء و يقطعان الاستمرار، قال: لأنّ المدّة إنّما تضرب في زوجيّة كاملة، و هذه ناقصة، لأنّه تجري إلى بينونة [4].

و يمكن إدخال جملة «و لا ينقطع ..» إلى آخر الكلام تحت «القيل» فإنّ التحقيق أنّه ليس جواباً للشرط، و إنّما الجواب ما يفهم ممّا في حيّزه.

و لو جُنّ بعد ضرب المدّة احتسبت المدّة عليه و إن كان مجنوناً لأنّه إن كان عذراً فهو من إعذاره، و الزوجة كاملة الزوجيّة ممكنة.

فإن انقضت و هو مجنون تربّص به حتّى يُفيق. و لو انقضت و هو محرم أو صائم أُلزم بفيئة العاجز أو الطلاق. و للعامّة قول بإلزامه الطلاق [5]

[1] المبسوط: ج 5 ص 137.

[2] المبسوط: ج 5 ص 136.

[3] المبسوط: ج 5 ص 136.

[4] المبسوط: ج 5 ص 136.

[5] المغني لابن قدامة: ج 8 ص 538.