و كذا تخرج إلى ما تضطرّ إليه و لا و صلة لها إليه إلّا بالخروج و إن لم يأذن و لها أن تخرج في العدّة البائنة أين شاءت و إن كانت حاملًا بالاتّفاق كما يظهر منهم، و لقول الكاظم ((عليه السلام)) في الصحيح لسعد بن أبي خلف: إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة، فقد بانت منه ساعة طلّقها و ملكت نفسها، و لا سبيل له عليها و تذهب [1] حيث شاءت، و لا نفقة لها، قال سعد: قلت أ ليس اللّٰه تعالى يقول: «لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ»؟ [2] فقال: إنّما عنى بذلك التي تطلّق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تُخرج و لا تَخرج حتّى تطلّق الثالثة، فإذا طلّقت الثالثة، فقد بانت منه و لا نفقة لها [3]. و خبر عبد اللّٰه بن سنان سأله ((عليه السلام)) عن المطلّقة ثلاثاً على السنّة هل لها سكنى أو نفقة؟ قال: لا [4]. و هو لا ينافي ما مرّ من استحقاق البائن الحامل النفقة و السكنى.

و المُتوفّى عنها زوجها أيضاً تخرج أين شاءت و تبيت أيّ موضع أرادت للأصل من غير معارض، و للأخبار كخبر سليمان بن خالد سأل الصادق ((عليه السلام)) عن امرأة توفّي عنها زوجها أين تعتدّ في بيت زوجها أو حيث شاءت؟ قال: حيث شاءت، ثمّ قال: إنّ عليّاً ((عليه السلام)) لمّا مات عمر أتى أُمّ كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته [5].

و أمّا نحو صحيح محمّد بن مسلم «سأل أحدهما ((عليهما السلام)) عن المُتوفّى عنها زوجُها أين تعتدّ؟ قال: حيث شاءت و لا تبيت عن بيتها» [6] فإنّما يدلّ على النهي عن الخروج عن البيت أيّ بيت كان، و حمله الشيخ على استحباب الاعتداد في البيت الّذي كانت فيه في حياة الزوج [7].

[1] في وسائل الشيعة: بدل «تذهب»: تعتدّ.

[2] الطلاق: 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 436 ب 20 من أبواب العدد ح 1.

[4] وسائل الشيعة: ج 15 ص 233 ب 8 من أبواب العدد ح 5.

[5] وسائل الشيعة: ج 15 ص 457 ب 32 من أبواب العدد ح 1.

[6] وسائل الشيعة: ج 15 ص 457 ب 32 من أبواب العدد ح 2.

[7] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 160 ذيل حديث 556.