فلا كلام، و إلّا رفعت أمرها إلى الحاكم فيؤجّلها أربع سنين و يبحث عنه الحاكم هذه المدّة في الجهة التي مضى إليها إن تعيّنت، و إلّا ففي الجهات الأربع فإن عرف حياته صبرت أبداً إلى أن يفارقها بموت أو غيره، أنفق عليها أم لا.

و على الإمام أن يُنفق عليها مدّة التربّص و بعدها من بيت المال إن كانت فقيرة و لم ينفق عليها أحد، لأنّه من أعظم المصالح المنصوبة لبيت المال و إن لم يعرف حياته طلّقها الحاكم و أمرها بالاعتداد عدّة الوفاة بعد الأربع سنين ثمّ إذا انقضت العدّة حلّت للأزواج بالنصّ [1] و الإجماع.

و لو صبرت بعد الأربع غير معتدّة لانتظار خبره جاز لها بعد ذلك الاعتداد متى شاءت بأمر الحاكم، بمعنى أنّ رضاها بالتربّص لا يدفع اختيارها الفراق، للأصل و العموم. و فيه إشارة إلى أنّه لا يحتسب من العدّة إلّا ما تعتدّه من الأيّام بعد إرادة الفراق و الاعتداد، فلو مضى بعد الأربع أربع أُخر فصاعداً أو نازلًا ثمّ شاءت، اعتدّت بأربعة أشهر و عشرة أيّام أُخر.

[و هنا فروع تسعة]

فروع تسعة:

[الفرع الأول]

الأوّل: ضرب أربع سنين إلى الحاكم كما هو نصّ الأخبار [2] و الأصحاب فلو لم يرفع خبرها إليه فلا عدّة حتّى يُضرب لها المدّة ثمّ تعتدّ و لو كانت قد صبرت مائة سنة. و لو تعذّر الحاكم فلتصبر فهي مبتلاة.

و في السرائر: أنّها في الغيبة مبتلاة، و عليها الصبر إلى أن يعرف موته أو طلاقه [3].

و في الخلاف: أنّها تصبر أربع سنين ثمّ يرفع خبرها إلى السلطان لينظر من يتعرّف خبر زوجها في الآفاق، فإن عرف له خبر لم يكن لها طريق إلى التزويج، و إن لم يعرف له خبر أمر وليّه أن يُنفق عليها، فإن أنفق عليها فلا طريق لها إلى التزويج، و إن لم يكن له وليّ أمرها أن تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها، فإذا اعتدّت

[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 389 ب 23 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 389 ب 23 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه.

[3] السرائر: ج 2 ص 737.