الرحم، و ابتناء النكاح على الاحتياط، و إطلاق نحو قول الكاظم ((عليه السلام)) في حسن عبد الرحمن بن الحجّاج: إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حبلًا، انتظر تسعة أشهر، فإن ولدت و إلّا اعتدّت ثلاثة أشهر، ثمّ قد بانت منه [1].

و الأقرب وفاقاً للشرائع [2] جواز نكاحها إلّا مع يقين الحمل لانقضاء العدّة شرعاً، و أصل انتفاء الحمل، و تأيّده بما عرفت.

و على كلّ تقدير فلا إشكال في أنّه لو ظهر بها حمل من الأوّل بطل نكاح الثاني لظهور وقوعه في العدّة اليقينيّة، فإنّ الأشهر و الأقراء إنّما اعتبرنا لكونهما أمارتين على البراءة، فإذا علم الحمل لم يفيدا شيئاً.

الفصل الثالث في عدّة الحامل من الطلاق و شبهه

الفصل الثالث في عدّة الحامل من الطلاق و شبهه و تنقضي العدّة من الطلاق و الفسخ و وطء الشبهة بوضع الحمل من [3] الحامل و إن كان بعد الطلاق بلحظة بالنصّ من الكتاب [4] و السنّة [5] و الإجماع، و لا اعتداد لها بالأقراء و الأشهُر في الأشهر، للنصوص، خلافاً للصدوق [6] و ابن حمزة [7] فقالا: إنّها تعتدّ بالأقرب من الأشهر و الوضع، إلّا أنّها لا تحلّ للأزواج ما لم تضع و إن بانت بمضيّ الأشهُر، لقول الصادق ((عليه السلام)) في خبر أبي الصباح الكناني: طلاق الحامل واحدة، و عدّتها أقرب الأجلين [8].

و هو مع الضعف، و المعارضة بالنصوص الكثيرة من الكتاب و السنّة يحتمل إرادة الوضع بأقرب الأجلين على أن يكون الأجلان هما الوضع و الأقراء، لكون الأقراء أصلًا بالنسبة إلى الأشهر. و يؤيّده قوله ((عليه السلام)) في صحيح أبي بصير: طلاق

[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 441 442 ب 25 من أبواب العدد ح 1.

[2] شرائع الإسلام: ج 3 ص 36.

[3] في قواعد الأحكام بدل «من الحامل»: في الحامل.

[4] الطلاق: 4.

[5] وسائل الشيعة: ج 15 ص 417 ب 9 من أبواب العدد.

[6] المقنع: ص 116.

[7] الوسيلة: ص 325.

[8] وسائل الشيعة: ج 15 ص 418 ب 9 من أبواب العدد ح 3.