قال: سُئل أبو عبد اللّٰه ((عليه السلام)) عن رجل عنده امرأة شابّة و هي تحيض في كلّ شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة، كيف يطلّقها زوجها؟ فقال: أمر هذه شديد، هذه تطلّق طلاق السنّة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود، ثمّ تترك حتّى تحيض ثلاث حيض، متى حاضتها فقد انقضت عدّتها، قلت له: فإن مضت سنة و لم تحض فيها ثلاث حيض، قال: تتربّص بها بعد السنة ثلاثة أشهر، ثمّ قد انقضت عدّتها، قلت: فإن ماتت أو مات زوجها، قال: فأيّهما مات ورثه صاحبه ما بينه و بين خمسة عشر شهراً [1].

و نزّلها قوم منهم: الشيخ في النهاية [2] و ابنا حمزة [3] و البرّاج [4] و يحيى بن سعيد [5] على احتباس الدم الثالث لنصوصيّة الأوّل في احتباس الثاني، و إنّما قيل في هذه: إنّها لم تحض في السنة ثلاثاً، و لأنّه مناسب للاعتبار فإنّها عند احتباس الثاني تتربّص تسعة أشهر للحمل. و ثلاثة للعدّة كما هو قضيّة الخبر الأوّل، و ذلك إن لم تَرَ دماً في الثلاثة بعد التسعة، فإن رأت دماً في آخر الثلاثة أي آخر السنة لم يكن بدّ من التربّص ثلاثة أُخرى لتمرّ، عليها بيضاً، أو مع الدم الثالث، فليحمل الخبر الثاني عليه، فإنّ السائل إنّما ذكر أنّها لم تحض في السنة ثلاثاً، فاندفع ما في الشرائع من أنّه تحكّم [6] من غير ابتناء على كون السنة أقصى مدّة الحمل كما في النكت [7].

و لم يعتبر ابن إدريس إلّا التسعة أشهر، قال: لأنّ في ذلك المطلوب من سبق الأشهر البيض الثلاثة أو وضع الحمل، و إنّما ذلك خبر واحد، أورده شيخنا في نهايته إيراداً لا اعتقاداً [8].

[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 422 ب 13 من أبواب العدد ح 1.

[2] النهاية: ج 2 ص 481.

[3] الوسيلة: ص 326.

[4] المهذّب: ج 2 ص 320.

[5] الجامع للشرائع: ص 471.

[6] شرائع الإسلام: ج 3 ص 36.

[7] نكت النهاية: ج 2 ص 480.

[8] السرائر: ج 2 ص 743.