responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 520

و لو منعها الزوج شيئا من حقوقها الواجبة من نفقة أو قسمة أو نحوهما و من ذلك سبّها و ضربها بلا سبب فهو نشوز منه و لها أن تطالبه و تعظه، فإن نجع و إلّا رفعت أمرها إلى الحاكم.

و للحاكم إلزامه بالأداء و لها ترك بعض حقوقها من نفقة و قسمة و غيرهما استمالة له لأنّها من حقوقها، فلا عليها في إسقاطها، و إن كان لها الرجوع متى شاءت لتجدّد هذه الحقوق كلّ حين.

و يحلّ للزوج قبوله إذا طابت بذلك نفسها، لعدم القهر و انحصار الحقّ فيها، فإذا تركته له حلّ له، و قد قال تعالى «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً» [1] و قد روي أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) همّ بطلاق سودة فوهبت ليلتها لعائشة على أن لا يطلّقها ففعل [2]. و في الحسن عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) في الآية فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: إنّي أريد أن أطلّقك، فتقول له: لا تفعل إنّي أكره أن تشمت بي، و لكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت، و ما كانت سوى ذلك من شيء فهو لك، و دعني على حالي فهو قوله [تعالى] «فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً» و هو هذا الصلح [3]. و ما قد يتخيّل من الفرق بين البذل لخوف النشوز أو للنشوز فهو ساقط.

و لكن لو قهرها عليه لم يحلّ له، و هو الظاهر.

و لو منعها شيئا من حقوقها المستحبّة أو أغارها، فبذلت له مالا للخلع صحّ، و لم يكن ذلك إكراها على البذل لما عرفت، و هنا أولى.

و للعامّة وجه بكونه إكراها [4] و قد يكون الشقاق بنشوزهما.

و لو كان النشوز منهما و خشي الحاكم شدّة الشقاق بينهما و التأدّي إلى التسابّ و التهاجر و التضارب أو دوامه، أو «خشي» بمعنى «علم»


[1] النساء: 128.

[2] سنن البيهقي: ج 7 ص 297.

[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 90 ب 11 من أبواب القسم و النشوز ح 1. و فيه: و هذا هو الصلح.

[4] المغني لابن قدامة: ج 8، ص 178.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست