ظاهر النهاية [1] و المبسوط [2] و السرائر [3] و صريح الشرائع [4]، لأنّه يهيج الشهوة، فربّما أدّى إلى الفساد.

و لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج: سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة يكون عليها الحليّ و الخلخال و المسكة و القرطان من الذهب و الورق و يحرم فيه و هو عليها و قد كانت تلبسه في بيتها قبل حجّها أ تنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه و تلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها و سيرها [5].

و الخبر يعم الزوج و غيره، أمّا الأجانب فهم أولى، و أمّا المحارم فالأولى الستر عنهم عملا بعمومه.

يز: الحناء للزينة على رأي

وفاقا للمقنعة [6] و الاقتصاد [7] فحرم فيهما الزينة مطلقا، لما مرّ من الأخبار، و خلافا للأكثر، و منهم المصنّف في الإرشاد [8] و التحرير [9] و التذكرة [10] و المنتهى [11] بناء على الأصل. و صحيح ابن سنان سأل الصادق (عليه السلام) عن الحناء، فقال: إن المحرم ليمسه و يداوي به بعيره، و ما هو بطيب، و ما به بأس [12].

و أجاب في المختلف بمعارضة الأصل بالاحتياط، و كان الأولى المعارضة بتلك الأخبار، و القول بموجب الخبر، فإنّا لا نحرّمه إلّا للزينة [13]. و قيل: الأحوط الاجتناب مطلقا [14]، لحصول الزينة و تهيج الشهوة و إن لم يقصد.

[1] النهاية و نكتها: ج 1 ص 475.

[2] المبسوط: ج 1 ص 320.

[3] السرائر: ج 1 ص 544.

[4] شرائع الإسلام: ج 1 ص 250.

[5] وسائل الشيعة: ج 9 ص 131 ب 49 من أبواب تروك الإحرام ح 1.

[6] المقنعة: ص 432.

[7] الاقتصاد: ص 301.

[8] إرشاد الأذهان: ج 1 ص 318.

[9] تحرير الأحكام: ج 1 ص 113 س 22.

[10] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 333 س 39.

[11] منتهى المطلب: ج 2 ص 784 س 25.

[12] وسائل الشيعة: ج 9 ص 100 ب 23 من أبواب تروك الإحرام ح 1.

[13] مختلف الشيعة: ج 4 ص 77.

[14] مدارك الأحكام: ج 7 ص 377.