فظاهر الشرائع [1] و التحرير [2] و التذكرة [3] و المنتهى [4] التوقّف في لزومه عليه لأصل البراءة، فيتخيّر بين الأنساك.

قال في التحرير: و لو لم يعيّن ثمّ شرع في الطواف قبل التعيين، فالأقوى أنّه لا يعتد بطوافه [5]. و جعله في التذكرة و المنتهى احتمالا، لأنّه لم يطف في حجّ و لا عمرة [6]. و حكي عن العامة قولا بأنّه ينعقد حجا و ينصرف طوافه إلى طواف القدوم [7] لعدم افتقاره إلى نية.

ب: التلبيات الأربع

لا أعرف خلافا في وجوبها، و في الغنية: الإجماع عليه [8].

و صورتها كما في الجامع لبّيك اللهم لبّيك، لبّيك إنّ الحمد و النعمة و الملك لك، لا شريك لك لبّيك [9]، و كذا في جمل السيد [10] و شرحه [11] و المبسوط [12] و السرائر [13] و الكافي [14] و الغنية [15] و الوسيلة [16] و المهذب [17]، و لكن بتقديم «لك» على «الملك»، و يوافقه الأخبار [18]، و في الأخبار [19] و في

[1] شرائع الإسلام: ج 1 ص 245.

[2] تحرير الأحكام: ج 1 ص 95 س 30.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 325 س 27.

[4] منتهى المطلب: ج 2 ص 675 س 26.

[5] تحرير الأحكام: ج 1 ص 95 س 32.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 325 س 29. منتهى المطلب: ج 2 ص 675 س 27- 28.

[7] المجموع: ج 7 ص 227.

[8] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 512 س 27.

[9] الجامع للشرائع: ص 182، و فيه: «لبيك ثلاث مرات».

[10] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 67، و فيه: «لبيك ثلاث مرات».

[11] شرح جمل العلم و العمل: ص 217.

[12] المبسوط: ج 1 ص 316 و فيه: «لبيك ثلاث مرات».

[13] السرائر: ج 1 ص 536.

[14] الكافي في الفقه: ص 193.

[15] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 512 س 25.

[16] الوسيلة: ص 161.

[17] المهذب: ج 1 ص 215.

[18] وسائل الشيعة: ج 9 ص 52 ب 40 من أبواب الإحرام.

[19] لم نظفر له برواية و كما أشار إلى ذلك أيضا صاحب الجواهر في جواهر الكلام ج 18 ص 231. و قال: لم أظفر له بخبر، فلا حظ.