فلو نوى نوعا و نطق بغيره عمدا أو سهوا صحّ المنوي كما نصّ عليه نحو قول الرضا (عليه السلام) في صحيح البزنطي: ينوي العمرة و يحرم بالحجّ [1]. و ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن رجل أحرم قبل التروية فأراد الإحرام بالحجّ يوم التروية فأخطأ فذكر العمرة، فقال (عليه السلام): ليس عليه شيء فليعد بالإحرام بالحجّ [2].

و لو نطق من غير نيّة لم يصحّ إحرامه و هو ظاهر، و في الحسن عن الحلبي إنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل لبّى بحجّة و عمرة و ليس يريد الحجّ، قال:

ليس بشيء، و لا ينبغي له أن يفعل [3].

و لو نوى الإحرام و لم يعيّن لا حجّا و لا عمرة أو نواهما معا فالأقرب البطلان أمّا الأوّل فلأنّه لا بدّ في نيّة كلّ فعل تمييزه من الأغيار، و إلّا لم يكن نيّة، و لو جاز الإبهام جاز للمصلّي- مثلا- أن ينوي فعلا ما قرّبه إلى اللّه، إذ لا فارق بين مراتب الإبهام.

و لتضمّن الأخبار التعيين كما سمعته الآن من خبري علي بن جعفر و البزنطي، و أخبار الدعاء المتضمّن لذكر المنوي، و لأنّه لو جاز كان هو الأحوط لئلا يفتقر إلى العدول إذا اضطر إليه، و لا يحتاج إلى اشتراط إن لم يكن حجّة فعمرة. خلافا للمبسوط [4] و المهذب [5] و الوسيلة [6] ففيهما: إنّه يصحّ، فإن لم يكن في أشهر الحجّ انصرف الى عمرة مفردة.

و إن كان في أشهر الحجّ تخيّر بينهما، و هو خيرة التذكرة [7]، و المنتهى [8]،

[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 29 ب 21 من أبواب الإحرام ح 2.

[2] قرب الاسناد: ص 104 مع اختلاف يسير.

[3] وسائل الشيعة: ج 9 ص 25 ب 17 من أبواب الإحرام ح 4.

[4] المبسوط: ج 1 ص 316.

[5] المهذب: ج 1 ص 219.

[6] الوسيلة: ص 161.

[7] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 325 س 18.

[8] منتهى المطلب: ج 2 ص 675 س 4.