و في الخلاف: روى أصحابنا أنّ السارق إذا سرق عام المجاعة لا قطع عليه، و لم يفصّلوا و قال الشافعي: إذا كان الطعام موجوداً مقدوراً عليه و لكن بالثمن العالي فعليه القطع، و إن كان القوت متعذّراً لا يقدر عليه، فسرق سارق طعاماً فلا قطع عليه. دليلنا ما رواه أصحابنا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: لا قطع في عام مجاعة. و روي ذلك عن عمر أنّه قال: لا قطع في عام مجاعة و لا قطع في عام السنة، و لم يفصّلوا [1].

و يستوفى الحدّ من الذمّي قهراً أي يجب على الحاكم عيناً لو سرق مال مسلم، و إن سرق مال ذمّي استوفي منه إن ترافعوا إلينا، و إلّا فلا و مع الترافع للإمام رفعهم إلى حاكمهم ليقضي بمقتضى شرعهم كسائر الأحكام.

[الركن الثاني: المسروق]

الركن الثاني: المسروق و شروطه عشرة:

[الشرط الأوّل: أن يكون مالًا]

الأوّل: أن يكون مالًا، فلا يقطع سارق الحرّ الصغير حدّاً إذا باعه بل يقطع عند الشيخ [2] و جماعة لفساده لقول الصادق (عليه السلام) في خبر السكوني: إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) اتي برجلٍ قد باع حرّاً، فقطع يده [3]. و خبر عبد اللّٰه بن طلحة سأله (عليه السلام) عن الرجل يبيع الرجل وهما حرّان، فيبيع هذا هذا، و هذا هذا، و يفرّان من بلدٍ إلى بلد فيبيعان أنفسهما و يفرّان بأموال الناس، قال: تقطع أيديهما لأنّهما سارقا أنفسهما و أموال الناس [4]. و خبر سنان بن طريف سأله (عليه السلام) عن رجلٍ باع امرأته، قال: على الرجل أن تُقطع يده [5]. و خبر طريف بن سنان سأله (عليه السلام) عن رجلٍ سرق حرّةً فباعها، فقال: أربعة حدود: أمّا أوّلها فسارق تقطع يده .. الخبر [6].

[1] الخلاف: ج 5 ص 432 المسألة 27.

[2] النهاية: ج 3 ص 336.

[3] وسائل الشيعة: ج 18 ص 514 ب 20 من أبواب حدّ السرقة ح 2.

[4] وسائل الشيعة: ج 18 ص 515 ب 20 من أبواب حدّ السرقة ح 3.

[5] وسائل الشيعة: ج 18 ص 399 ب 28 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

[6] وسائل الشيعة: ج 18 ص 514 ب 20 من أبواب حدّ السرقة ح 1.