و هل عليه التعزير إذا سقط الحدّ بأحد هذه الامور؟ وجهان: من أنّ الثابت عليه إنّما كان الحدّ و قد سقط و لا دليل على ثبوت التعزير، و من أنّ ثبوت المقذوف به بالإقرار أو البيّنة لا يجوّز القذف، و إن جوّز إظهاره عند الحاكم لإقامة الحدّ عليه. و العفو و اللعان أيضاً لا يكشفان عن إباحته و لا يسقطان إلّا الحدّ، و التعزير ثابت في كلّ كبيرة.

[المطلب الخامس في اللواحق]

المطلب الخامس في اللواحق لو كان المقذوف عبداً كان التعزير له، لا لمولاه للأصل، و لأنّه إنّما شرّع جبراً لما لحق المقذوف من الأذى فلو عفا لم يكن لمولاه المطالبة، و كذا لو طالب لم يكن لمولاه العفو.

و لو مات قبل الاستيفاء ورثه المولى كما يرث ماله إن كان له مال.

و لا تعزير على الكفّار لو تنابزوا بالألقاب و التعيير بالأمراض لاستحقاقهم الاستخفاف.

إلّا مع خوف الفتنة فيحبسهما الإمام بما يراه، و هذا هو المشهور. و نسب في الشرائع إلى القيل [1] و كأنّه لأنّه فعل محرّم يوجب التعزير في المسلم، ففي الكفّار أولى.

و يستحبّ أن لا يزاد كما قال في التحرير [2] وفاقاً للشرائع [3]: يكره أن يزاد في تأديب الصبيّ على عشرة أسواط، و كذا المملوك وفاقاً للسرائر [4] لما في الفقيه عن النبيّ صلى الله عليه و آله من قوله: لا يحلّ لوالٍ يؤمن باللّٰه و اليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلّا في حدّ. قال: و اذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة [5]. و قال حمّاد بن عثمان سأل الصادق (عليه السلام) عن أدب الصبيّ و المملوك، فقال: خمسة أو ستّة، و ارفق [6] و بمضمونه أفتى الشيخ [7] و يحيى بن سعيد [8].

[1] شرائع الإسلام: ج 4 ص 167.

[2] تحرير الأحكام: ج 5 ص 398.

[3] شرائع الإسلام: ج 4 ص 167

[4] السرائر: ج 3 ص 534.

[5] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 73 ح 5143.

[6] وسائل الشيعة: ج 18 ص 581 ب 8 من أبواب بقيّة الحدود ح 1.

[7] النهاية: ج 3 ص 354.

[8] الجامع للشرائع: ص 567.