معرفة اللغة أو الصرف أو أدلّة العقل فكأنّه ليس كذلك، فإنّ في اللغة و الصرف اصولًا يتمكّن من الرجوع إليها فيما لا يعرفه منهما، و ما لم يعرف أدلّة العقل كلّها احتمل أن يكون من أدلّته ما يعارض ما عرفه في المسألة من نصّ أو دليلٍ عقلي.

و أمّا التوقّف في بعض المسائل لتعارض الأدلّة عنده أو عدم الاجتهاد فيها فليس من التجزّي في شيء.

[الفصل الثالث في العزل]

الفصل الثالث في العزل و لا ينعزل القاضي إلّا بأمرين:

الأوّل: تجدّد ما يمنع القضاء ممّا ينفي شرطاً من شروطه كفسق أو جنون أو إغماء مستوعب أو عمى إن اشترط البصر أو نسيان غالب، و أمّا الإغماء السريع الزوال أو النسيان النادر فكالنوم.

و لو جنّ ثمّ أفاق أو فسق ثمّ تاب ففي عود ولايته ضعف لأنّ تجدّد المانع أبطل حكم النصب فلا يعود إلّا بنصبٍ جديد. و يحتمل العود بناءً على أنّه إنّما منع من ترتّب الأثر على النصب فإذا زال أثّر أثره، لوجود الموجب و انتفاء المانع، كالنوم و الغفلة و الإغماء السريع الزوال، لاشتراك الجميع في المنع من القضاء حالتها، و سواء في انعزال القاضي. يتجدّد المانع عزله الإمام أو لا، و سواء إذا عزله أشهد على عزله أو لا بلغه الخبر أم لا.

و لو حكم مع الانعزال بالمانع لم ينفذ حكمه.

الثاني: سقوط ولاية الأصل الّذي نصبه فلو تجدّد فسق المنوب أو جنونه أو عزله أو موته انعزل النائب عنه، سواء عزله الإمام أو لا لأنّه فرعه كالوكيل.

و قيل لا ينعزل بذلك [1] لأنّ النائب عنه كالنائب عن الإمام بلا

[1] حكاه الشيخ في المبسوط: ج 8 ص 127.