و منها: عدم نجاسته و إن كانت عرضية: لعدم قبوله التطهير [1]، و هو ممنوع، لاحتمال طهره بوضعه في الكثير أو الجاري حتى ينفذ في أعماقه نفوذا تاما، و لو سلم فحرمة البيع ممنوعة.

و منها: أنّ الكفّار عندنا مخاطبون بالفروع، فيحرم عليهم أكل هذا الخبز و بيعه منهم إعانة لهم على أكله فيحرم. و أمّا احتمال الفرق بين الذمي و غيره، فلأنّ الذمّي معصوم المال، فلا يجوز أخذ ما له ببيع فاسد، بخلاف غيره.

و هل يطهر باستحالته فحما؟ وجهان.

قيل: و لو طهر بالخبز لطهر الثوب و الإناء إذا جفّفا بالنار [2].

[1] في ص «قبولها التطهّر».

[2] لم نعثر عليه.