يحفظ عليه من زلّة. مع معارضته بما ينصّ من الأخبار [1] على تفسيره بالظاهر من النظر إلى العورة، و يأتي تفسير العورة في الصلاة.

و يحرم

عليه حين التخلّي وفاقا [2] للمشهور استقبال القبلة بمقاديم البدن لا بالفرج خاصة و استدبارها بالمآخير مطلقا في الصحاري و البنيان، في المدينة المشرّفة و غيرها، للإجماع على ما في الخلاف [3] و الغنية [4]، و الاحتياط، و الأخبار كقوله (صلّى اللّه عليه و آله): إذا أتى أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة [و لا يولّيها ظهره [5]. و في خبر عيسى بن عبد اللّه الهاشمي: إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة] [6] و لا تستدبرها، و لكن شرّقوا أو غرّبوا [7]. لوجوب تعظيم القبلة، و لذا يجب استقبالها في الصلاة، و يحرم عند الجماع، بل لعن فاعله، و كذا حرم عند استدبارها.

و كرههما المفيد مطلقا [8]، للأصل، و ضعف أدلّة الحرمة، مع قول محمّد بن إسماعيل في الصحيح: دخلت على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) و في منزله كنيف مستقبل القبلة [9]. و نظمها في الأخبار مع المندوبات، كقول الحسن (عليه السلام): لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و لا تستقبل الريح و لا تستدبرها [10]. و قول الكاظم (عليه السلام) لأبي حنيفة: اجتنب أفنية المساجد و شطوط الأنهار و مساقط الثمار و منازل النزّال، و لا تستقبل القبلة بغائط و لا بول، و ارفع ثوبك وضع حيث

[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 368 ب 9 من أبواب آداب الحمام ح 4.

[2] في ص «خلافا».

[3] الخلاف: ج 1 ص 101 المسألة 48.

[4] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 487 س 23.

[5] كنز العمال: ح 27208 ج 9 ص 512.

[6] ما بين المعقوفين ساقط من م.

[7] وسائل الشيعة: ج 1 ص 213 ب 2 من أبواب أحكام الخلوة ح 5.

[8] المقنعة: ص 39.

[9] وسائل الشيعة: ج 1 ص 213 ب 2 من أبواب أحكام الخلوة ح 7.

[10] وسائل الشيعة: ج 1 ص 213 ب 2 من أبواب أحكام الخلوة ح 6.