عدم الإجبار فيما كان حقّا مختصّاً [1] للبائع. و الأظهر في كلمات الأصحاب وجود الخلاف في المسألتين.

و كيف كان، فالأقوى ما اختاره جماعة [2]: من أنّ للمشروط [له [3]] إجبار المشروط عليه؛ لعموم وجوب الوفاء بالعقد و الشرط، فإنّ العمل بالشرط ليس إلّا كتسليم العوضين، فإنّ المشروط له قد ملك الشرط على المشروط عليه بمقتضى العقد المقرون بالشرط، فيجبر على تسليمه.

و ما في جامع المقاصد: من توجيه عدم الإجبار: بأنّ له طريقاً إلى التخلّص بالفسخ، ضعيفٌ في الغاية؛ فإنّ الخيار إنّما شُرّع بعد تعذّر الإجبار دفعاً للضرر.

و قد يتوهّم: أنّ ظاهر الشرط هو فعل الشيء اختياراً، فإذا امتنع المشروط عليه فقد تعذّر الشرط، و حصول الفعل منه كرهاً غير ما شُرط [4] عليه، فلا ينفع في الوفاء بالشرط.

و يندفع: بأنّ المشروط هو نفس الفعل مع قطع النظر عن الاختيار، و الإجبار إنّما يعرض له من حيث إنّه فعلٌ واجبٌ عليه، فإذا أُجبر فقد اجبر على نفس الواجب. نعم، لو صرّح باشتراط صدور الفعل عنه اختياراً و عن رضاً منه لم ينفع إجباره في حصول الشرط.

[1] في محتمل «ق»: «محضاً».

[2] منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4: 423، و الشهيد الثاني في المسالك 3: 274، و المحقّق السبزواري في الكفاية: 97، و النراقي في العوائد: 137، و صاحب الجواهر في الجواهر 23: 218.

[3] لم يرد في «ق».

[4] في «ش»: «اشترط».