مسألة إذا كان الثمن بل كلُّ دينٍ حالّا أو حَلّ، وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه

؛ لأنّ في امتناعه إضراراً و ظلماً؛ إذ لا حقَّ له على من في ذمّته في حفظ ماله في ذمّته، و الناس مسلَّطون على أنفسهم.

و توهّم: عدم الإضرار و الظلم؛ لارتفاعه بقبض الحاكم مع امتناعه أو عزله و ضمانه على مالكه، مدفوعٌ: بأنّ مشروعيّة قبض الحاكم أو العزل إنّما هي [1] لدفع هذا الظلم و الإضرار المحرَّم عن المديون، و ليس بدلًا اختياريّاً عن قبض الحاكم أو العزل حتّى يسقط الوجوب عن المالك لتحقّق [2] البدل [3]، أ لا ترى أنّ من يجب عليه بيع ماله لنفقة عياله لا يسقط عنه الوجوب لقيام الحاكم مقامه في البيع.

و كيف كان، فإذا امتنع بغير حقٍّ سقط اعتبار رضاه؛ لحديث نفي الضرار، بل مورده كان من هذا القبيل، حيث إنّ سَمُرة بن جُندب امتنع من الاستئذان للمرور إلى عِذْقه الواقع في دار الأنصاري و عن

[1] في «ش» بدل «هي»: «يثبت».

[2] في محتمل «ق»: «بتحقّق».

[3] في ظاهر «ق»: «المبدل».