صحيحٍ به حُمل عليه.

و من هنا اختار في التذكرة صحّة اشتراط: أن لا يأكل إلّا الهريسة، و لا يلبس إلّا الخزّ [1].

و لو اشترط كون العبد كافراً ففي صحّته أو لغويّته قولان للشيخ [2] و الحليّ [3]:

من تعلّق الغرض المعتدّ به؛ لجواز بيعه على المسلم و الكافر؛ و لاستغراق أوقاته بالخدمة.

و من أنّ «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه» [4] و الأغراض الدنيويّة لا تعارض الأُخرويّة.

و جزم بذلك في الدروس [5] و بما قبله العلّامة (قدّس سرّه) [6].

الرابع: أن لا يكون مخالفاً للكتاب و السنّة،

فلو اشترط رقّية حرٍّ أو توريث أجنبيٍّ كان فاسداً؛ لأنّ مخالفة الكتاب و السنّة لا يسوّغهما شيءٌ.

نعم، قد يقوم احتمال تخصيص عموم الكتاب و السنّة بأدلّة الوفاء،

[1] التذكرة 1: 493.

[2] المبسوط 2: 130، و الخلاف 3: 112، المسألة 185 من كتاب البيوع.

[3] السرائر 2: 357.

[4] الوسائل 17: 376، الباب الأوّل من أبواب موانع الإرث، الحديث 11.

[5] الدروس 3: 215.

[6] المختلف 5: 189.