اختصّ الخيار بالواطئ [1]. لكن قيل: إنّ عبارة المبسوط لا تقبل ذلك [2].

و ظاهر المحكيّ عن التذكرة و ظاهر الدروس [3] المنع عن ذلك، لكون الوطء معرضاً لفوات حقّ ذي الخيار من العين.

الثاني: أنّه هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار بدون إذن ذي الخيار؟

فيه وجهان: من كونه [4] ملكاً له، و من إبطال هذا التصرّف؛ لتسلّط الفاسخ على أخذ العين، إذ الفرض استحقاق المستأجر لتسلّمه لأجل استيفاء منفعته.

و لو آجره من ذي الخيار أو بإذنه ففسخ لم يبطل الإجارة؛ لأنّ المشتري ملك العين ملكيّةً مطلقةً مستعدّةً للدوام، و من نماء هذا الملك المنفعة الدائمة، فإذا استوفاها المشتري بالإجارة، فلا وجه لرجوعها إلى الفاسخ، بل يعود الملك إليه مسلوب المنفعة في مدّة الإجارة، كما إذا باعه بعد الإجارة. و ليس الملك هنا نظير ملك البطن الأوّل من الموقوف عليه؛ لأنّ البطن الثاني لا يتلقّى الملك منه حتّى يتلقّاه مسلوب المنفعة، بل من الواقف كالبطن الأوّل، فالملك ينتهي بانتهاء استعداده.

[1] الدروس 3: 271.

[2] قاله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 603.

[3] نسبه في مفتاح الكرامة 4: 604 إلى صريح التذكرة و ظاهر الدروس. راجع التذكرة 1: 534، و الدروس 3: 271.

[4] كذا، و المناسب تأنيث الضمير؛ لرجوعه إلى «العين»، و هكذا الكلام في الضمائر الآتية.