[الثالث] [1] لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد لفظاً و لم يذكر في العقد، فهل يبطل العقد بذلك

بناءً على أنّ الشرط الفاسد مفسدٌ أم لا؟ وجهان، بل قولان مبنيّان على تأثير الشرط قبل العقد.

فإن قلنا: بأنّه لا حكم له كما هو ظاهر المشهور، و قد تقدّم في الشروط لم يفسد، و إلّا فسد [2]. و يظهر من المسالك هنا قولٌ ثالث، قال في مسألة اشتراط بيع المبيع من البائع: المراد باشتراط ذلك شرطه في متن العقد، فلو كان في أنفسهما ذلك و لم يشترطاه لم يضرّ. و لو شرطاه قبل العقد لفظاً، فإن كانا يعلمان بأنّ الشرط المتقدّم لا حكم له، فلا أثر له، و إلّا اتّجه بطلان العقد كما لو ذكراه في متنه؛ لأنّهما لم يقدما إلّا على الشرط و لم يتمّ لهما، فيبطل العقد [3]، انتهى.

و في باب المرابحة بعد ذكر المحقّق في المسألة المذكورة: أنّه «لو كان

[1] مكانه بياض في «ق».

[2] في «ش»: «أفسد».

[3] المسالك 3: 224.