اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 58
من الصيغة» [1] يدلّ على وجود الخلاف المعتدّ به في المسألة، و لو كان المخالف شاذّا لعبّر بالمشهور، و كذلك نسبته في المختلف إلى الأكثر [2]، و في التحرير: أنّ الأقوى أنّ المعاطاة غير لازمة [3].
[عدم كشف هذا الإجماع عن رأي المعصوم على فرض حصوله]
ثمّ لو فرضنا الاتّفاق من العلماء على عدم لزومها مع ذهاب كثيرهم أو أكثرهم إلى أنّها ليست مملّكة، و إنّما تفيد الإباحة لم يكن هذا الاتّفاق كاشفاً؛ إذ القول باللزوم فرع الملكيّة، و لم يقل بها إلّا بعض من تأخّر عن المحقّق الثاني [4] تبعاً له، و هذا ممّا يوهن حصول القطع بل الظنّ من الاتّفاق المذكور؛ لأنّ قول الأكثر بعدم اللزوم سالبة بانتفاء [5] الموضوع.
نعم، يمكن أن يقال بعد ثبوت الاتّفاق المذكور-: إنّ أصحابنا بين قائلٍ بالملك الجائز، و بين قائلٍ بعدم الملك رأساً، فالقول بالملك اللازم قولٌ ثالث، فتأمّل.
و كيف كان، فتحصيل الإجماع على وجه استكشاف قول الإمام عن قول غيره من العلماء كما هو طريق [6] المتأخّرين مشكل؛