[الاستدلال بالإجماع و العقل]

و أمّا الإجماع فغير خفيّ.

و أمّا العقل القطعي، فالمستقلّ منه حكمه بوجوب شكر المنعم بعد معرفة أنّهم أولياء النعم، و الغير المستقلّ حكمه بأنّ الأُبوّة إذا اقتضت وجوب طاعة الأب على الابن في الجملة، كانت الإمامة مقتضية لوجوب طاعة الإمام على الرعيّة بطريق أولى؛ لأنّ الحقّ هنا أعظم بمراتب، فتأمّل.

و المقصود من جميع ذلك: دفع ما يتوهّم من أنّ وجوب طاعة الإمام مختصّ بالأوامر الشرعيّة، و أنّه لا دليل على وجوب إطاعته [1] في أوامره العرفيّة أو سلطنته على الأموال و الأنفس.

و بالجملة، فالمستفاد من الأدلّة الأربعة بعد التتبّع و التأمّل: أنّ للإمام (عليه السلام) سلطنة مطلقة على الرعيّة من قبل اللّه تعالى، و أنّ تصرّفهم نافذ على الرعيّة ماضٍ مطلقاً.

هذا كلّه في ولايتهم بالمعنى الأوّل.

[الاستدلال بالروايات بالمعنى الثاني و الاستدلال عليه]

و أمّا بالمعنى الثاني أعني اشتراط تصرّف الغير بإذنهم فهو و إن كان مخالفاً للأصل، إلّا أنّه قد ورد أخبار خاصّة بوجوب الرجوع إليهم [2]، و عدم جواز الاستقلال لغيرهم بالنسبة إلى المصالح المطلوبة للشارع الغير المأخوذة على شخص معيّن من الرعيّة، كالحدود و التعزيرات، و التصرّف في أموال القاصرين، و إلزام الناس بالخروج عن الحقوق، و نحو ذلك.

[1] في «ش»: طاعته.

[2] انظر الكافي 1: 185، باب فرض طاعة الأئمة، و 210، باب أنّ أهل الذكر الذين أمر اللّه الخلق بسؤالهم هم الأئمة، و البحار 23: 172، الباب 9 من كتاب الإمامة، و 283، و كذا الباب 17 منه.