مسألة [في ولاية الفقيه]

[1] من جملة أولياء التصرّف في مال من لا يستقلّ بالتصرّف في ماله: الحاكم، و المراد منه: الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، و قد رأينا هنا [2] ذكر مناصب الفقيه، امتثالًا لأمر أكثر حُضّار مجلس المذاكرة، فنقول مستعيناً باللّه

للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة:

أحدها: الإفتاء فيما يحتاج إليها العامي في عمله،

و مورده المسائل الفرعية، و الموضوعات الاستنباطية من حيث ترتّب حكمٍ فرعيٍّ عليها. و لا إشكال و لا خلاف في ثبوت هذا المنصب للفقيه، إلّا ممّن لا يرى جواز التقليد للعامي.

و تفصيل الكلام في هذا المقام موكول إلى مباحث الاجتهاد و التقليد.

الثاني: الحكومة،

فله الحكم بما يراه حقّا في المرافعات و غيرها في الجملة. و هذا المنصب أيضاً ثابت له بلا خلاف فتوًى و نصّاً، و تفصيل الكلام فيه من حيث شرائط الحاكم و المحكوم به و المحكوم عليه موكول إلى كتاب القضاء.

[1] العنوان منّا.

[2] لم ترد «هنا» في «ف».