و أمّا القول في المجاز:

فاستقصاؤه يكون ببيان أُمور:

الأوّل: يشترط فيه كونه جامعاً لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك،

فلا يكفي اتّصاف المتعاقدين بصحّة الإنشاء، و لا إحراز سائر الشروط بالنسبة إلى الأصيل فقط على الكشف؛ للزومه عليه حينئذٍ [1]، بل مطلقاً؛ لتوقّف تأثيره الثابت و لو على القول بالنقل عليها؛ و ذلك لأنّ العقد إمّا تمام السبب أو جزؤه، و على أيّ حال فيعتبر اجتماع الشروط عنده؛ و لهذا لا يجوز الإيجاب في حال جهل القابل بالعوضين، بل لو قلنا بجواز ذلك لم يلزم منه الجواز هنا؛ لأنّ الإجازة على القول بالنقل أشبه بالشرط، و لو سلّم كونها جزءاً فهو جزءٌ للمؤثِّر لا للعقد، فيكون جميع ما دلّ من النصّ و الإجماع على اعتبار الشروط في البيع ظاهرة في اعتبارها في إنشاء النقل و الانتقال بالعقد.

نعم، لو دلّ دليل على اعتبار شرطٍ في ترتّب الأثر الشرعي على العقد من غير ظهور في اعتباره في أصل الإنشاء، أمكن القول بكفاية وجوده حين الإجازة، و لعلّ من هذا القبيل: القدرة على التسليم، و إسلام مشتري المُصحَفِ و العبدِ [2] المسلم.

ثمّ هل يشترط بقاء الشرائط المعتبرة حين العقد إلى زمان الإجازة، أم لا؟ لا ينبغي الإشكال في عدم اشتراط بقاء المتعاقدين

[1] لم ترد «حينئذٍ» في «ف» و «ش».

[2] كلمة «العبد» من «ش» فقط.