إذ لا يمكن الكشف فيه على وجه آخر، و لا [1] يلزم من التزام هذا المعنى على الكشف محال عقلي و لا شرعي حتّى يرفع اليد من أجله عن العمومات المقتضية للصحّة، فإن كان لا بدّ من الكلام فينبغي في المقتضي للصحّة، أو في القول بأنّ الواجب في الكشف عقلًا أو شرعاً أن يكون عن خروج المال عن ملك المجيز وقت العقد.

و قد عرفت أن لا كلام في مقتضي الصحّة؛ و لذا لم يصدر من المستدلّ على البطلان، و أنّه لا مانع عقلًا و لا شرعاً من كون الإجازة كاشفة من زمان قابليّة تأثيرها.

و لا يتوهّم أنّ هذا نظير ما لو خصّص المالك الإجازة بزمان متأخّر عن العقد؛ إذ التخصيص إنّما يقدح مع القابلية، كما أنّ تعميم الإجازة لما قبل ملك المجيز بناءً على ما سبق في دليل الكشف من أنّ معنى الإجازة إمضاء العقد من حين الوقوع أو إمضاء العقد الذي مقتضاه النقل من حين الوقوع غير قادح مع عدم قابلية تأثيرها إلّا من زمان ملك المجيز للمبيع.

الرابع: أنّ العقد الأوّل إنّما صحّ و ترتّب عليه أثره بإجازة الفضولي،

و هي متوقّفة على صحّة العقد الثاني المتوقّفة على بقاء الملك على ملك مالكه الأصلي، فيكون صحّة الأوّل مستلزماً [2] لكون المال المعيّن ملكاً للمالك و [3] المشتري معاً في زمان واحد، و هو محال؛

[1] في غير «ف»: فلا.

[2] كذا، و المناسب: مستلزمة، كما في مصحّحة «ص».

[3] في غير «ش» زيادة: ملك.