شرط، فانضمام الجزء الآخر من دون تحقّق الشرط غير مجدٍ في وجود المسبّب؛ فالأولى في سند المنع دفع احتمال اشتراط عدم تخلّل الفسخ بإطلاقات صحّة العقود و لزومها، و لا يخلو عن إشكال.

و منها: جواز تصرّف الأصيل فيما انتقل عنه بناءً على النقل،

و إن قلنا بأنّ فسخه غير مبطل لإنشائه، فلو باع جارية من فضوليٍّ جاز له وطؤها، و إن استولدها صارت أُمّ ولد؛ لأنّها ملكه، و كذا لو زوّجت نفسها من فضولي جاز لها التزويج من الغير، فلو حصل الإجازة في المثالين لغت؛ لعدم بقاء المحلّ قابلًا.

و الحاصل: أنّ الفسخ القولي و إن قلنا: إنّه غير مبطل لإنشاء الأصيل، إلّا أنّ له فعل ما ينافي انتقال المال عنه على وجه يفوّت محلّ الإجازة، فينفسخ العقد بنفسه بذلك.

و ربما احتُمل عدم جواز التصرّف على هذا القول أيضاً؛ و لعلّه لجريان عموم وجوب الوفاء بالعقد في حقّ الأصيل و إن لم يجب في الطرف الآخر، و هو الذي يظهر من المحقّق الثاني في مسألة شراء الغاصب بعين المال المغصوب؛ حيث قال: لا يجوز للبائع و لا للغاصب التصرّف في العين لإمكان الإجازة، سيّما على القول بالكشف [1]، انتهى.

و فيه: أنّ الإجازة على القول بالنقل له مدخل في العقد شرطاً أو شطراً، فما لم يتحقّق الشرط أو الجزء لم يجب الوفاء على أحد من [2]

[1] جامع المقاصد 6: 331.

[2] لم ترد «من» في «ش».