فروع المسألة ما يوهم ذلك [1]، قال في التحرير: لو اكره على الطلاق فطلّق ناوياً، فالأقرب وقوع الطلاق، إذ لا إكراه على القصد [2]، انتهى.

و بعض المعاصرين [3] بنى هذا الفرع على تفسير القصد بما ذكرنا من متوهَّم كلامهم، فردّ عليهم بفساد المبنى، و عدم وقوع الطلاق في الفرض المزبور، لكنّ المتأمّل يقطع بعدم إرادتهم لذلك، و سيأتي ما يمكن توجيه الفرع المزبور به [4].

[حقيقة الإكراه]

ثمّ إنّ حقيقة الإكراه لغةً و عرفاً: حمل الغير على ما يكرهه، و يعتبر في وقوع الفعل عن [5] ذلك الحمل: اقترانه بوعيد منه [6] مظنون الترتّب على ترك [7] ذلك الفعل، مضرٍّ بحال الفاعل أو متعلّقه نفساً أو عِرضاً أو مالًا.

فظهر من ذلك: أنّ مجرّد الفعل لدفع الضرر المترتّب على تركه لا يُدخِله في «المكره عليه»، كيف! و الأفعال الصادرة من العقلاء كلّها أو جلّها ناشئة عن دفع الضرر، و ليس دفع مطلق الضرر الحاصل من

[1] انظر المسالك 9: 22.

[2] التحرير 2: 51.

[3] انظر الجواهر 32: 15.

[4] يأتي في الصفحة 325.

[5] في غير «ف» و «ن»: من.

[6] كذا في «ف» و «ش»، و في غيرهما: «بتوعيد»، و صُحّح في «ن» بما أثبتناه، إلّا أنّه شطب فيها على «منه».

[7] لم ترد «ترك» في «ف».