و حينئذٍ فكلّ حكمٍ شرعيٍّ تعلّق بالأفعال التي يعتبر في ترتّب الحكم الشرعي عليها القصد بحيث لا عبرة بها إذا وقعت بغير القصد فما يصدر منها عن الصبيّ قصداً بمنزلة الصادر عن غيره بلا قصد، فعقد الصبي و إيقاعه مع القصد كعقد الهازل و الغالط و الخاطئ و إيقاعاتهم.

[استظهار البطلان من حديث رفع القلم]

بل يمكن بملاحظة بعض ما ورد من هذه الأخبار في قتل المجنون و الصبي استظهار المطلب من حديث «رفع القلم» و هو ما عن قرب الإسناد بسنده عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، أنّه كان يقول [في [1]] المجنون و المعتوه الذي لا يفيق، و الصبي الذي لم يبلغ: «عمدهما خطأ تحمله العاقلة و قد رفع عنهما القلم [2]» [3]؛ فإنّ ذكر «رفع القلم» في الذيل ليس له وجه ارتباط إلّا بأن تكون علّة لأصل الحكم، و هو ثبوت الدية على العاقلة، أو بأن تكون معلولة [4] لقوله: «عمدهما خطأ»، يعني أنّه لمّا كان قصدهما بمنزلة العدم في نظر الشارع و في الواقع رفع القلم عنهما.

و لا يخفى أنّ ارتباطها [5] بالكلام على وجه العلّية أو المعلوليّة [6]

[1] من المصدر.

[2] في «ف» زيادة: «إلخ»، و في سائر النسخ: «اه»، لكنّ المذكور هنا هو المذكور في المصدر بتمامه.

[3] قرب الإسناد: 155، الحديث 569، و عنه في الوسائل 19: 66، الباب 36 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 2.

[4] كذا، و المناسب: بأن يكون معلولًا.

[5] كذا، و المناسب تذكير الضمير؛ لرجوعه إلى «رفع القلم».

[6] في «ش»: و المعلوليّة.