مقام قوله (عليه السلام): «يلزمك» يعني يلزمك يوم المخالفة قيمة بغل فبعيد جدّاً، بل غير ممكن؛ لأنّ السائل إنّما سأل عمّا يلزمه بعد التلف بسبب المخالفة بعد العلم بكون زمان المخالفة زمان حدوث الضمان، كما يدلّ عليه: «أ رأيت لو عطب البغل، أو نفق أ ليس كان يلزمني؟»، فقوله: «نعم» يعني يلزمك بعد التلف بسبب المخالفة قيمة بغل يوم خالفته.

و قد أطنب بعضٌ في [1] جعل الفِقْرة ظاهرة في تعلّق الظرف بلزوم القيمة عليه [2]، و لم يأتِ بشيءٍ يساعده التركيب اللغوي، و لا المتفاهم العرفي.

الثانية: قوله: «أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل يوم اكتري كذا و كذا»،

فإنّ إثبات قيمة يوم الاكتراء من حيث هو يوم الاكتراء لا جدوى فيه؛ لعدم الاعتبار به [3]، فلا بدّ أن يكون الغرض منه إثبات قيمة يوم المخالفة؛ بناءً على أنّه يوم الاكتراء؛ لأنّ الظاهر من صدر الرواية أنّه خالف المالك بمجرّد خروجه من [4] الكوفة، و من المعلوم أنّ اكتراء البغل لمثل تلك [5] المسافة القليلة إنّما يكون يوم

[1] في «ش» بدل «في»: من.

[2] الظاهر أنّه (قدّس سرّه) أشار بهذا الكلام إلى ما حكاه صاحب الجواهر (رحمه اللّه) في كتاب الغصب بقوله: «نعم، ربما قيل: إنّه ظاهر فيه، يعني في تعلّق الظرف بالفعل المدلول عليه بقوله (عليه السلام): نعم»، كذا أفاده العلّامة المامقاني في غاية الآمال: 315، و انظر الجواهر 37: 102.

[3] في «ف» زيادة: قطعاً.

[4] كذا في «ش» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: إلى.

[5] لم ترد «تلك» في «ف».