مقام الإنشاء: «أنا راضٍ بما تعطيني و قابلٌ لما تمنحني» فهو متناول، قدّم إنشاءه أو أخّر [1]، فعلى هذا يصحّ تقديم القبول و لو بلفظ «قبلت» و «رضيت» إن لم يقم إجماع على خلافه [2]، انتهى.

و وجه الفساد: ما عرفت سابقاً [3] من أنّ الرضا بما يصدر من الموجب في المستقبل من نقل ماله بإزاء مال صاحبه، ليس فيه إنشاء نقل من القابل في الحال، بل هو رضا منه بالانتقال في الاستقبال، و ليس المراد أنّ أصل الرضا بشيءٍ تابعٌ لتحقّقه في الخارج أو لأصل الرضا به [4] حتى يحتاج إلى توضيحه بما ذكره من المثال، بل المراد الرضا الذي يعدّ قبولًا و [5] ركناً في العقد.

و ممّا ذكرنا يظهر الوجه في المنع عن تقديم [6] القبول بلفظ الأمر، كما لو قال: «بعني هذا بدرهم» فقال: «بعتك»؛ لأنّ غاية الأمر دلالة طلب المعاوضة على الرضا بها، لكن لم يتحقّق بمجرّد الرضا بالمعاوضة المستقبلة نقل في الحال للدرهم إلى البائع، كما لا يخفى.

[1] في «ف» زيادة: قال.

[2] حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 165، لكن إلى كلمة «أو أخّر»، ثمّ قال: و هذا قد ذكره الأُستاذ دام ظلّه.

[3] في الصفحة السابقة.

[4] في «ش»: «أوّلًا قبل الرضا به»، و يظهر من شرحي المامقاني و الشهيدي أنّ الموجود في نسختيهما هو ما أثبتناه، انظر غاية الآمال: 245، و هداية الطالب: 193.

[5] لم ترد «قبولًا و» في «ف» و «ش»، و شطب عليها في «ن».

[6] كذا في «ش»، و في غيرها: تقدم.