كما فيما نحن فيه هو الأصل، بل لفحوى ما ورد من عدم اعتبار اللفظ في طلاق الأخرس [1]، فإنّ حمله على صورة عجزه عن التوكيل حمل المطلق على الفرد النادر، مع أنّ الظاهر عدم الخلاف في عدم الوجوب.

ثمّ لو قلنا: بأنّ الأصل في المعاطاة اللزوم بعد القول بإفادتها الملكيّة [2]، فالقدر المخرج صورة قدرة المتبايعين على مباشرة اللفظ.

و الظاهر أيضاً: كفاية الكتابة مع العجز عن الإشارة؛ لفحوى ما ورد من النصّ على جوازها في الطلاق [3]، مع أنّ الظاهر عدم الخلاف فيه. و أمّا مع القدرة على الإشارة فقد رجّح بعض [4] الإشارة؛ و لعلّه لأنّها أصرح في الإنشاء من الكتابة. و في بعض روايات الطلاق ما يدلّ على العكس [5]، و إليه ذهب الحلّي (رحمه اللّه) هناك [6].

ثمّ الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ:

تارةً يقع في موادّ الألفاظ من حيث إفادة المعنى بالصراحة

[1] الوسائل 15: 299، الباب 19 من أبواب الطلاق.

[2] كذا في «ف»، و في غيرها: للملكية.

[3] الوسائل 15: 299، الباب 19 من أبواب الطلاق، الحديث الأوّل.

[4] كالشيخ الكبير كاشف الغطاء، انظر شرحه على القواعد (مخطوط): الورقة 49.

[5] مثل صحيحة البزنطي المشار إليها في الهامش 3.

[6] السرائر 2: 678.