بقوله: و لا يخفى ما فيه قال: و يمكن توجيه [1] عدم الوجوب بتعارض ما دلّ على وجوب الأمر بالمعروف، و ما دلّ على حرمة الولاية عن الجائر؛ بناء على حرمتها في ذاتها، و النسبة عموم من وجه، فيجمع بينهما [2] بالتخيير المقتضي للجواز؛ رفعاً [3] لقيد المنع من الترك من أدلّة الوجوب، و قيد المنع من [4] الفعل من أدلّة الحرمة.

و أمّا الاستحباب فيستفاد حينئذٍ من ظهور الترغيب فيه في [5] خبر محمد بن إسماعيل [6] و غيره [7]، الذي هو أيضاً شاهد للجمع، خصوصاً بعد الاعتضاد بفتوى المشهور، و بذلك يرتفع إشكال عدم معقوليّة الجواز بالمعنى الأخص في مقدمة الواجب؛ ضرورة ارتفاع [8] الوجوب للمعارضة؛ إذ عدم [9] المعقوليّة مسلّم في ما لم يعارض فيه

[1] كذا في «ف» و «ش»، و في سائر النسخ: تقوية، و في نسخة بدلها: توجيه.

[2] في غير «ف» و «ن»: ما بينهما.

[3] كذا في «ف» و «خ» و المصدر و مصححة «ن»، و في سائر النسخ: دفعاً.

[4] في «ف»: عن.

[5] كذا في «ش» و المصدر، و في سائر النسخ: فيستفاد من خبر .. إلخ.

[6] المتقدم في الصفحة 76.

[7] كصحيحة زيد الشحام، المتقدمة في الصفحة 73، و رواية علي بن يقطين، المتقدمة في الصفحة 74.

[8] في «ف»، «ن»، «خ»، «م» و «ع»: ضرورة أنّ ارتفاع.

[9] كذا في «ش» و مصححة «ص» و «ن»، و في سائر النسخ: أو عدم.