أنّها إلحاق الناس بعضهم ببعض [1]. و قيّد في الدروس و جامع المقاصد كما عن [2] التنقيح حرمتها بما إذا ترتب عليها محرّم [3]، و الظاهر أنّه مراد الكلّ، و إلّا فمجرّد حصول الاعتقاد العلمي أو الظنّي بنسب شخص لا دليل على تحريمه؛ و لذا نهي في بعض الأخبار عن إتيان القائف و الأخذ بقوله.

ففي المحكي عن الخصال: «ما أُحب أن تأتيهم» [4]. و عن مجمع البحرين: أنّ في الحديث: «لا آخذ بقول قائفٍ» [5].

و قد افترى بعض العامّة على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) في أنّه قضى بقول القافة [6].

و قد أُنكر ذلك عليهم في الأخبار، كما يشهد به ما عن الكافي

[1] جامع المقاصد 4: 33، المسالك 3: 129، و العبارة للثاني مع اختلاف يسير، و أمّا إيضاح الفوائد و الميسية: فلا يوجدان عندنا، نعم حكاه عنهما السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 82.

[2] كذا في «ف»، و في سائر النسخ: في.

[3] الدروس 3: 165، جامع المقاصد 4: 33، و لم نقف على التقييد المذكور في التنقيح. نعم، حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 82، و انظر التنقيح 2: 13.

[4] الخصال 1: 20، باب الواحد، الحديث 68، و عنه الوسائل 12: 109، الباب 26 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.

[5] مجمع البحرين 5: 110.

[6] صحيح البخاري 8: 195.