أحداً [1]، و لا يعلمه أصحابي، يناظره في ذلك غيري [2] .. الخبر» [3].

و الظاهر أنّ عموم الأُمور إضافيٌّ بالنسبة إلى ما لا يقدح في رئاسته ممّا يتعلّق بالسياسة، و لا يخفى أنّ الخروج إلى الكفّار و دعاءَهم إلى الإسلام من أعظم تلك الأُمور، بل لا أعظم منه.

و في سند الرواية جماعة تخرجها عن حدّ الاعتبار، إلّا أنّ اعتماد القمّيين عليها و روايتهم لها، مع ما عُرِف من حالهم لمن تتبّعها من أنّهم لا يخرّجون [4] في كتبهم رواية في راويها [5] ضعف إلّا بعد احتفافها بما يوجب الاعتماد عليها، جابر لضعفها في الجملة.

مضافاً إلى ما اشتهر من حضور أبي محمد الحسن (عليه السلام) في بعض الغزوات [6]، و دخول بعض خواصّ أمير المؤمنين (عليه السلام) من الصحابة كعمّار في أمرهم [7].

[1] ما أثبتناه مطابق للمصدر، و في «ش»: لا يعلمه أحد، و في «ص»: لا علمه أحد، و في سائر النسخ: لا أعلمه أحد.

[2] ما أثبتناه مطابق للمصدر، و في مصححة «ن» ظاهراً: و لا يناظر في ذلك غيري، و في النسخ: و لا يناظرني غيره.

[3] الخصال: 374، باب السبعة، الحديث 58.

[4] كذا في «ف» و «خ» و نسخة بدل «ن»، «ع» و «ش»، و في «ن»، «م»، «ع»، «ص» و «ش» و نسخة بدل «خ»: لا يثبتون.

[5] كذا في «ش»، و في غيرها: راوية.

[6] راجع تأريخ الطبري 3: 323، و الكامل في التأريخ لابن الأثير 3: 109، لكنهما ذكرا حضور أبي محمد الحسن و أبي عبد اللّه الحسين (عليهما السلام).

[7] راجع اسد الغابة 4: 46 (ترجمة عمّار بن ياسر رضي اللّه عنه).