الفضولي إذا انضمّ إليه إذن المالك [1]، انتهى.

أقول: و الأولى أن يقال [2]: إذا انضمّ إليه إذن متولّي الملك، كما لا يخفى.

و في جامع المقاصد: أنّ عليه إجماع فقهاء الإمامية، و الأخبار المتواترة عن الأئمة الهداة (عليهم السلام) [3].

و في المسالك: أطبق عليه علماؤنا، و لا نعلم فيه مخالفاً [4].

و عن المفاتيح: أنّه لا خلاف فيه [5].

و في الرياض: أنّه [6] استفاض نقل الإجماع عليه [7].

و قد تأيّدت دعوى هؤلاء بالشهرة المحقّقة بين الشيخ و مَن تأخّر عنه.

و يدلّ عليه قبل الإجماع، مضافاً إلى لزوم الحرج العظيم في الاجتناب عن هذه الأموال، بل اختلال النظام، و إلى الروايات المتقدّمة [8] لأخذ الجوائز من السلطان، خصوصاً الجوائز العظام التي لا يحتمل عادة أن تكون من غير الخراج، و كان الإمام (عليه السلام) يأبى عن

[1] التنقيح الرائع 2: 19.

[2] في «ف»: يقول.

[3] جامع المقاصد 4: 45.

[4] المسالك 3: 142.

[5] مفاتيح الشرائع 3: 10.

[6] لم ترد «أنّه» في «ف».

[7] الرياض 1: 508.

[8] المتقدّمة في الصفحة 178 و ما بعدها.