الأمر بالتصدّق. و في جواز إعطائها للهاشميّ قولان: من أنّها صدقة مندوبة على [1] المالك و إن وجب على من هي بيده إلّا أنّه نائب كالوكيل و الوصي، و من أنّها [2] مال تعيّن صرفه بحكم الشارع، لا بأمر المالك حتّى تكون مندوبة، مع أنّ كونها من المالك غير معلوم فلعلّها ممّن تجب عليه.

ثمّ إنّ في الضمان لو ظهر المالك و لم يرضَ بالتصدّق و عدمه مطلقاً أو بشرط عدم ترتّب يد الضمان كما إذا أخذه من الغاصب حسبة لا بقصد التملّك وجوهاً [3]؛ من أصالة براءة ذمّة المتصدّق، و أصالة لزوم الصدقة بمعنى عدم انقلابها عن الوجه الذي وقعت عليه، و من عموم «ضمان مَن أتلف».

و لا ينافيه إذن الشارع؛ لاحتمال أنّه أذِنَ في التصدّق على هذا الوجه كإذنه في التصدّق باللقطة المضمونة بلا خلاف و بما استودع من الغاصب، و ليس هنا أمر مطلق بالتصدّق ساكت عن ذكر الضمان حتّى يستظهر منه عدم الضمان مع السكوت عنه.

و لكن يضعِّف هذا الوجه: أنّ ظاهر دليل الإتلاف [4] كونها علّة تامّة للضمان، و ليس كذلك ما نحن فيه و إيجابه للضمان مراعىً بعدم إجازة المالك يحتاج إلى دليلٍ آخر، إلّا أن يقال: إنّه ضامن بمجرّد

[1] في مصححة «خ» و نسخة بدل «ع»: عن.

[2] في غير «ش»: أنّه.

[3] في غير «ش»: وجوه.

[4] مثل ما في الوسائل 18: 239، الباب 11 من أبواب الشهادات، الحديث 2 و 3.